مكان‌سنجي افاده نظام صدور مجوز آثار هنري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نظارت برآثار هنري به دو شيوه عمده صورت مي‏گيرد: يكي، رصد «پيش و حين توليد» و «قبل از عرضه» و ديگري، «توليد و عرضه آزاد» و نظارت قضايي بعد از آن. با توجه به اصل بودن آزادي و استثنايي بودن محدوديت‎هاي آن و تبعا نظام صدور مجوز، برقراري اين نظام كه هنرمند را براي آفرينش و نمايش اثر هنري، نيازمند اجازه گرفتن از حكومت مي‌داند؛ نيازمند عدم مغايرت با قانون اساسي است. در ايران اما، از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، نظام صدور مجوز در عرصه هنر به‌ويژه موسيقي، تئاتر و سينما برقرار بوده و به اين خاطر در نوشتارحاضر، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از منظر برقراري نظام صدور مجوز آثار هنري، امكان سنجي شده و با تفسيري جامع و كل‌نگر، غايي، معطوف به چرايي تصويب قانون اساسي و شيوه تفسير در عرصه حقوق عمومي، اين نتيجه حاصل شده كه با عنايت به مباني نظري قانون اساسي ايران، منعكس در: 1) مقدمه قانون اساسي. 2) مباني جمهوري اسلامي. 3 و 4) جايگاه ويژه حق‎ها و آزاديها در اصول متعدد، نيز منزلت حقهاي خاص در قانون اساسي كه در گستره هنر و آثار هنري نيز حاكم هستند و در كل، اصولي چون 7، 22 تا 25، 56، 86 و 175؛ تعبيه نظام صدور مجوز آثار هنري مغاير با قانون اساسي بوده و نظر اين قانون به نظام تعقيبي بوده است، نه نظام تأميني.