روش حل تعارض حقوق فردي و منافع جمعي در رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر

با آنكه دو مفهوم حق و مصلحت از جمله عناصر كليدي‌ گفتمان سياسي، اخلاقي و حقوقي اكثر كشورهاي دنيا بوده و بر ادبيات حقوقي و سياسي جامعه معاصر ايراني نيز سايه افكنده‌اند، بروز حدي از تنش ميان اقتضائات تضمين آنها در عمل، به دليل واقعيت تكثر انگاره‌هاي ارزشي و تزاحم ادعاهاي متعارض مادي، امري گريزناپذير بوده و حل اين تنش، بخش عمده‌اي از تلاش نظريه‌پردازان فلسفه سياسي و حقوقي مدرن را به خود معطوف داشته است. مسئله دشوار حل تعارضات مجادله‌آميز ميان حقوق و آزادي‌هاي فردي و مصالح و منافع جمعي، همچنين چالشي بزرگ فراروي محاكم قضايي كشورها در سراسر دنيا از گذشته دور تا كنون بوده است. در اين ميان دادگاه اروپايي حقوق بشر متدلوژي سه‌مرحله‌اي را براي حل تعارضات مذكور ايجاد نموده و تلاش كرده است تا با اعمال آزمون‌هاي سه‌گانه نظريه بالانس بر پرونده‌هاي گوناگون، رويه‌اي متلائم براي حل تعارض حقوق فردي و منافع جمعي به‌وجود آورد. در اين نوشتار كوشيده‌ايم تا با رويكردي توصيفي تحليلي، ضمن مطالعات پرونده‌محور، روش به‌كار گرفته شده توسط قضات دادگاه اروپايي حقوق بشر براي حل تعارضات مزبور را بررسي نموده و رويه يك‌دست، هماهنگ و يكپارچه دادگاه مزبور را از خلال آرا صادره  از سوي اين دادگاه به تصوير كشيم. تأمل در خصوص معيارهاي به‌كار رفته توسط دادگاه اروپايي براي حل تعارض، بي‌گمان گواهي است بر اين مدعا كه دادگاه مذكور با اتخاذ يك نظريه زيربنايي منسجم در خصوص نسبت حق و مصلحت با عنوان نظريه بالانس به حل تعارضات حادثه ميان حقوق و آزادي‌هاي فردي و منافع و مصالح جمعي پرداخته است.