مطالعه تطبيقي تحولات حقوق بشري در قانون آيين دادرسي كيفري و اسناد بين المللي

اجراي قانون جديد آيين دادرسي كيفري 92 و اصلاحات 94 آن، اسباب ديدگاه هاي متنوع و نظريه هاي بعضاً متعارضي در خصوص محتواي اوليه اين قانون شده است. موافقت يا مخالفت در مورد اصلاحات وارده از منظر مباني حقوق بشر و شهروندي يكي از حوزه هاي اختلاف آرا است. منظور از تحولات حقوق بشري، مباحث مربوط به تحول مفاهيم حقوق بشري، جايگاه قانون آيين دادرسي جديد در نوآوري واژگان حقوق بشري، ارتباط آن با كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشري مرتبط، جهان شمولي هاي حقوق بشري كه در قانون جديد لحاظ شده است، و تغييرات مثبت در جهت حفظ و ارتقاي وضعيت حقوق بشر افراد به منظور بهره مندي بيشتر از حقوق كيفري در نظام قضايي ايران مي باشد. مقاله حاضر با مفروض دانستن تناسب قانون آيين دادرسي كيفري با استانداردهاي بين المللي، در پي پاسخگويي به اين سوال است كه با در نظر گرفتن حقوق بشر مندرج در اسناد بين المللي از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي، اصول بنگلور در خصوص رفتار قضايي، و اصول اساسي دربارۀ نقش وكلا، تا چه ميزان و در چه حوزه هايي مي توان انطباق موجود را مثبت ارزيابي كرد. نتيجه بررسي نشان مي دهد كه قانون جديد از لحاظ حقوق بشري با درنظر گرفتن ابعاد كمي و كيفي داراي مزيتهاي بالايي است و اين رويكرد در حقوق ايران نوين است.