كارآيي حق وتو در پيشگيري از نقض حقوق بشر با تاكيد بر مناقشه فلسطين

سازمان هاي بين المللي نقشي حياتي در فرايند دموكراتيك شدن سياست جهاني ايفا مي كنند. تشكيل جامعه ملل و در پي آن سازمان ملل متحد حاصل تصميم گيري دموكراتيك است و سازوكار أخذ رأي، سازوكاري كليدي براي تصميم جمعي در اين سازمان ها تلقي مي شود. همچنين، تأسيس اين سازمان ها پيشرفت قابل ملاحظه اي در نهادينه شدن دموكراسي در ميان دولت ها دارد. البته اعمال اصول دموكراتيك با محدوديت هاي سياسي و اجتماعي نيز روبه رو بود. براي نمونه، حق انحصاري وتوي اعضاي دائم شوراي امنيت يكي از چنين محدوديت هايي است. در واقع، جامعه جهاني با استفاده از حق وتو توسط برخي اعضاي دائم شوراي امنيت در موارد نقض حقوق بشر دچار تناقض گرديده است. بسياري از تحلي لگران كارايي حق وتو را با توجه به تغيير محيط بين الملل زير سؤال مي برند و همبستگي زيادي بين منافع اعضاي دائم و استفاده از حق وتو قائل مي شوند. البته، نظرات مختلفي در اين باره وجود دارد، بسياري از تحليل گران با چنين سازوكاري موافق هستند. آيا محيط سياسي و اجتماعي كنوني براي دموكراتيك شدن تصميم گيري ها نسبت به گذشته هموارتر است يا خير؟ از اين نظرگاه، اصلاح سازمان ملل متحد مسئله اي است كه به كنار زدن محدوديت هاي تصميم گيري دموكراتيك در عرصه جهاني منتهي خواهد شد. اين روند، تقاضا براي اصلاح شو راي امنيت و حتي حذف حق وتو را افزايش داده است. مناقشه فلسطين نيز يكي از نمونه هايي است كه از سوي تحلي لگران به عنوان نماد ناكارآمدي شوراي امنيت تلقي مي شود. در اين راستا، آمره شدن حق هاي بشري به تقويت اين فرضيه كمك كرده است كه فقدان حق وتو به كارايي بيشتر شوراي امنيت مي انجامد. اين مقاله در صدد رد اين فرضيه و اثبات اين موضوع است كه بقاي حق وتو امري اجتناب ناپذير است اما كارايي آن منوط به پاسخگو نمودن اعضاي دائم شوراي امنيت در موارد استفاده از حق وتو است