نظارت پذيري شوراي امنيت در پرتو موازين حقوق بين الملل با تأكيد بر ديپلماسي هسته اي جمهوري اسلامي ايران

نظارت پذيري يا پاسخگوئي شوراي امنيت سازمان ملل متحد ، بعنوان ركن ركين سازمان مذكور در قبال تصميمات متخذه و وظايف محوله و عملكرد معموله ، از موضوعات مورد مجادله و چالش برانگيز در حقوق بين الملل بخصوص حقوق بين الملل معاصر بويژه در دهه هاي اخير است . در اين خصوص ، گروهي از انديشمندان ،  با تمسك به موازين حقوق بين الملل و با ذكر مضرّات قدرت تام ، معتقدند كه در يك نظام قانونمند جهاني موسوم به سازمان ملل متحد ، هر ركن و مقامي ولو شوراي امنيت بعنوان والاترين مرجع سياسي جهاني ، بايستي در مقابل عملكردش پاسخگو بوده و نظارتمند باشد . ما به متابعت از پيروان اين تفكر و عقيده ، ضمن احصاء موازين حقوق بين الملل ، چگونگي محدود نمودن صلاحيت شوراي امنيت و نظارت پذيري نهاد بين المللي مذكور را به استناد موازين موصوف تبيين كرده ، بر همين مبنا ، مشخص ساخته ايم كه دولت جمهوري اسلامي ايران با استفاده از ابزار ديپلماسي در موضوع هسته اي ، چگونه توانست تصميمات و عملكرد شوراي امنيت را در خصوص قطعنامه هاي تحريمي ، به چالش بكشاند .