مفهوم«سرمايه گذاري خارجي» در قوانين داخلي، معاهدات بين المللي سرمايه گذاري و آراي دادگاه هاي داوري بين المللي

سرمايه گذاران خارجي بر اساس حقوق بين الملل از برخي حقوق حمايتي خاص برخوردارند.  برخورداري از اين حقوق مستلزم تحقق اين امر است كهاقدامات يا اموال يا ابزار آنها به عنوان «سرمايه گذاري خارجي» مورد شناسايي قرار گيرد.از اين جهت مفهوم «سرمايه گذاري خارجي» اهميت خاصي مي يابد. «سرمايه گذاري خارجي» در قوانين داخلي معمولاً با سه روش يا رويكرد تعريف شده است. تعاريف شركت محور يا فعاليت محور به ساختار مديريتي شركت يا ميزان مشاركت سرمايه گذاران خارجي در فعاليت اقتصادي توجه مي كند. تعاريف معامله محور صرفاً آن دسته از دارايي ها و اموال داراي منشأ خارجي كه به سرزمين دولت ميزبان  وارد مي شود را سرمايه گذاري خارجي قلمداد مي كنند. تعاريف دارايي محور، صرفاً دارايي هاي تحت كنترل يا مالكيت سرمايه گذار را به عنوان سرمايه گذاري خارجي معرفي مي نمايند. در معاهدات بين المللي معمولا ًنگرش دارايي محور انتخاب شده است. بدين صورت كه «سرمايه گذاري»در قالب يك تعريف كلي به همراه ليست محدود يا نامحدودي از انواع دارايي هاي مورد حمايت و گاهي با ذكر مشخصه هاي اصلي سرمايه گذاري تعريف شده است. دادگاه هاي داوري بين المللي غيرايكسيد غالباً با رويكرد تفسيريتحليلي، سرمايه گذاري خارجي را بر اساس مفاد معاهدات يا قوانين مورد استناد طرف هاي دعوي و همچنين ساير شرايط واقعي حاكم بر هر دعوي تعريف كرده اند.