احترام به حق مالكيت در قانون اساسي

حق مالكيت از حقوق بنيادين انسان بوده كه در دو سده اخير در قوانين اساسي مورد توجه قرار گرفته است. بررسي قانون اساسي حدود 35 كشور نشان مي‌دهد كه در همه آنها يك، دو يا سه اصل به موضوع احترام به مالكيت اختصاص يافته است؛ «اصل احترام مطلق به حق مالكيت»، «اصل سلب مالكيت تنها براي منافع عمومي با پرداخت بهاي عادلانه» و «اصل ممنوعيت مصادره اموال به عنوان مجازات». در قانون اساسي ج.ا.ا. نيز در اصول 22و47 احترام به حق مالكيت مورد تضمين قرار گرفته است. اين دو اصل با عبارات مختلف بيان «اصل احترام مطلق به حق مالكيت» هستند. قيد انتهاي اصل 22 «مگر به حكم قانون» دوگونه قابل تفسير است؛ بنابر تفسير اول اين استثناء محدود به موازين شرعي و بنابر تفسير دوم محدود به سلب مالكيت براي منافع عمومي پس از پرداخت بهاي عادلانه است. اگرچه بنا بر هر يك از اين دو تفسير احترام به حق مالكيت در حقوق ايران محفوظ است ولي تجربه چندين دهه اجراي قانون اساسي، اصلاح آن و اضافه شدن اصول مربوط به منع مصادره و منحصر شدن استثناي سلب مالكيت به تامين منافع عمومي بعد از پرداخت بهاي عادلانه را گريزناپذير ساخته است.