اقتصاد سياسي بزه كاري دولت در نظام اقتدارگراي فراگير

بزه كاري دولت در نظام اقتدارگراي فراگير، تبيين هاي اقتصادي ويژه خود را دارد؛ مباني ساختاري اقتصادي كه از يك سو، امكان شكل گيري نظام سياسي اي را فراهم مي آورد كه نه متكي بر طبقات اجتماعي است و نه محدود به قانون، و بنابراين هيچ دليلي براي پذيرش هيچ گونه هنجار و يا قاعده رفتاري اجتماعي و سياسي نمي بيند، و از ديگرسو، تمامي شكل هاي ايجاد رابطه خود را هم در سطح اجتماعي و با افراد جامعه، و هم در سطح سياسي با ديگر كنش گران پهنه سياست، تنها مبتني بر رابطه يك سويه تحميل اراده؛ يعني خشونت تعريف مي كند. اين ويژگي هاي اقتصاد سياسي است كه گونه زمامداري اي را ممكن مي سازد كه نه تنها در راس جامعه، كه از هر نظر مستقل از جامعه و فوق آن باشد. چنين محيط اقتصادي اي است كه نظام اقتدارگراي فراگير را قادر مي سازد تا هزينه هاي سركوب هرگونه مقاومت و ارتكاب هرگونه بزه كاري عليه حقوق شهروندان را تامين نموده و به منابع حيات اقتصادي جامعه تعرض نمايد.