ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در آيين نظريه تعديل پول

اين جستار تحليلي بر ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني با رويكردي بر پيشينه موضوع در قوانين و آموزه هاي حقوقي است.در آغاز خسارت تاخير تاديه در قانون مدني و به ويژه قانون آيين دادرسي مدني سابق تشريح شده است و سپس ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني جديد در پرتو نظريه هاي فقهي و حقوقي تحليل گشته و بر اين نكته تاكيد رفته است كه ماده 522 همان خسارت تاخير تاديه در قوانين پيشين نيست و تاسيس حقوقي نوبنيادي متاثر از گفتمان حقوقي جديد است كه در اين نوشتار از آن به تعديل پول نام برده شده است.تعديل پول به فرجام گذار از ايستار اصالت بخشيدن به مبلغ اسمي اسكناس است كه در برخي كشورها از جمله فرانسه درباره آن قاعده گذاري شده است اما نكته پراهميت آن است كه چه در مرحله بنيانگذاري اين نهاد و چه در تدوين آموزه هاي حقوقي كه لاجرم به ايجاد يك رويه در دادگاه ها مي انجامد،برداشت هاي ناصوابي هست كه مي بايد براي برطرف ساختن آن كوشش كرد و چشم اندازهاي جديدي هست كه مي بايد براي نزديكي به عدالت قضائي آن ها را گسترش داد كه در اين مقاله به بخش كوچكي از آن پرداخته شده است.