بررسي شمول مقررات ورشكستگي نسبت به اشخاص حقوق عمومي در ايران

ماده‌ي 412 قانون تجارت ايران شرايط ماهوي اعلام ورشكستگي را تعيين كرده است. مطابق اين ماده ورشكستگي مختص تجار و شركت‌هاي تجارتي بود و لذا در خصوص عدم شمول مقررات ورشكستگي نسبت به اشخاص حقوقي عمومي اتفاق نظر وجود داشت. چه، هيچ‌يك از اشخاص حقوقي عمومي تاجر و شركت تجارتي محسوب نمي‌شدند. اما با تصويب قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي در سال 1394 ش. تغيير مهمي از حيث دامنه‌ي شمول ورشكستگي نسبت به اشخاص رخ داد و شمول مقررات ورشكستگي نسبت به اشخاص حقوقي عمومي در كانون توجه قرار گرفت. چه، مطابق ماده‌ي 15 اين قانون «... تجار و اشخاص حقوقي ...، در صورتي كه مدعي اعسار باشند، بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند». حال، با توجه به اين كه اطلاق ماده‌ي مذكور همه‌ي اشخاص حقوقي، اعم از خصوصي و عمومي، را دربرمي‌گيرد و امكان اعلام ورشكستگي همه‌ي اشخاص حقوقي عمومي با منطق حقوقي سازگار نيست، بررسي شمول مقررات ورشكستگي نسبت به اين اشخاص پس از تصويب ماده‌ي مذكور واجد اهميت ويژه‌اي است. بر اساس يافته‌هاي اين مقاله، گرچه چاره‌اي جز تمسك به اطلاق ماده‌ي 15 مذكور به عنوان اصل وجود ندارد و اشخاص حقوقي عمومي اصولاً مشمول مقررات ورشكستگي مي‌شوند، لكن اين اطلاق در برخي از موارد قابل اعتماد نيست و در وضع حقوقي كنوني نمي‌توان به شمول مقررات ورشكستگي نسبت به دولت، مؤسسات دولتي و شهرداري‌ها قائل شد. با اين همه، شمول مقررات ورشكستگي نسبت به ساير اشخاص حقوقي عمومي قابل نقد است و اصلاح ماده‌ي 15 قانون مذكور ضروري به نظر مي‌رسد.