تأثير تقلب در معاملۀ پايه بر اعتبار اسنادي با تأكيد بر رويكرد محاكم حقوقي ايران در پروندۀ سوءاستفاده كلان بانكي (معروف به اختلاس سه هزار ميلياردي)

قاعده تقلب نقشي حياتي در اعتبار اسنادي دارد. اين قاعده استثنايي بر اصل استقلال شمرده مي‌شود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذي‌نفع صورت مي‌گيرد كه استثناي تقلب به‌درستي اعمال مي‌شود. اما، با توجه به اينكه اعتبار اسنادي از تركيب چندين عمل حقوقي شكل مي‌گيرد، ممكن است تقلب در معامله پايه نيز واقع شود. به‌رغم اينكه اكثر نظام‌هاي حقوقي استثناي تقلب را پذيرفته‌اند، رويه‌هاي قضايي درخصوص محدوديت‌ها و موارد اعمال استثناي تقلب متفاوت عمل مي‌كنند. به‌طوركلي، دو رويكرد در زمينه تسري يا عدم تسري استثناي تقلب در معامله پايه وجود دارد: رويكرد موسع، كه بر اساس آن بايد دايره اعمال قاعده تقلب را به بروز رفتار متقلبانه در معامله پايه تسري داد، و رويكرد مضيق، كه در پي حاكميت مطلق اصل استقلال و محدودكردن تقلب به جعل و تزوير در اسناد است. بررسي پرونده‌هاي حقوقي سوء‌استفاده كلان بانكي بيانگر اين است كه اكثر قضات از رويكرد مضيق پيروي كرده‌اند.