آثار الزامات كنوانسيون تنوع زيستي بر قراردادهاي انتقال فناوري زيستي

پذيرش كنوانسيون تنوع زيستي برخي تعهدات را براي كشورهاي عضو، ازجمله ايران، در قراردادهاي دسترسي و تقسيم منافع ناشي از منابع ژنتيك در قلمرو آن كشورها ايجاد مي‌كند. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد قراردادهاي انتقال فناوري زيستي، برخلاف ساير حوزه‌هاي مالكيت فكري، وضعيتي ويژه دارند و تابع الزامات كنوانسيون تنوع زيستي، به‌ويژه الزامات ناشي از ماده 16 كنوانسيون مذكور، مانند رضايت آگاهانه كشور تأمين‌كننده منابع ژنتيك، و شروط مورد توافق طرفين هستند. در اين مقاله، با توجه به عضويت دولت ايران در كنوانسيون تنوع زيستي، الزامات يادشده، ضوابط و معيارهاي رعايت اين الزامات در قراردادهاي انتقال فناوري زيستي، و همچنين آثار حقوقي آن‌ها بر قراردادهاي مزبور بررسي و مشخص مي‌شود كه اين دسته از قراردادها، به جهت حاكميت الزامات كنوانسيون تنوع زيستي، ماهيتي خاص و آثار و احكامي متفاوت با نظام حقوق سنتي قراردادها دارند.