جستاري در امكان بروز تعارض متحرك در قراردادها و شركت‌ها

يكي از مباحث پيچيده حقوق بين‌الملل خصوصي بررسي تعارض متحرك است كه قواعد خاص و مستقلي به‌دنبال دارد. در واقع، اين نوع تعارض تركيبي از تعارض قوانين در مكان و زمان است. بررسي قواعد حل تعارض قوانين و به‌طور خاص ماهيت ثابت يا متغير عوامل ارتباط به اتفاق‌نظر ابزاري براي مرزبندي حدود تأثير تعارض متحرك درنظر گرفته شده است. اگرچه تحليل ماهيت عامل ارتباط در موقعيتي قرار دارد كه به‌طور قطع نمايي كلي از حدود تأثير تعارض متحرك را ارائه مي‌دهد، هميشه موضوعاتي، مانند قراردادها يا شركت‌ها، وجود دارد كه براي وارد كردن آن‌ها به محدوده تعارض متحرك دچار ترديد مي‌شويم. قراردادها و شركت‌ها يكي از حوزه‌هايي هستند كه درخصوص اينكه مي‌توانند مشمول قواعد تعارض متحرك باشند و اينكه آيا اصلاً تعارض متحرك در شركت‌ها با فرض تغيير تابعيت آن‌ها و در قراردادها با توجه به اصل حاكميت اراده قابل تصور است يا خير محل اختلاف‌نظر ميان حقوقدانان است كه اغلب آن‌ها تعارض متحرك در شركت‌ها را با اكراه بيان مي‌كنند. در اين مقاله سعي شده است به اين موضوع پاسخ داده شود.