شرايط اجراي احكام خارجي در حقوق ايران و مصر

امروزه، به علت گسترش روابط خصوصي بين‌المللي، تقريباً همه نظام‌هاي حقوقي اعمال قوانين و تنفيذ احكام خارجي در دادگاه‌هاي خود را امري مسلم مي‌دانند. با اين حال، احكام خارجي را مشابه احكام داخلي نمي‌دانند و سعي مي‌كنند احكام خارجي را تحت كنترل بگيرند. بدين منظور شرايطي را براي اجراي احكام خارجي مقرر كرده‌اند كه با احراز اين شرايط اجراي حكم خارجي ممكن خواهد بود. نظام حقوقي ايران و مصر نيز از اين قاعده مستثني نيست. در زمينه شرايط اجراي احكام در حقوق ايران و مصر آثاري نگاشته و مباحثي مطرح شده است. اما، سؤال مهم اين است كه آيا شرايط مقرر براي اجراي احكام خارجي در نظام حقوقي مصر و ايران يكسان است؟ و با در نظر گرفتن مقتضيات تجارت بين‌المللي كدام‌يك از اين دو نظام حقوقي مقرراتي مناسب‌تر در اين زمينه دارد؟ در مقاله حاضر، ضمن بررسي و مقايسه مقررات ايران و مصر، در زمينه شرايط اجراي احكام خارجي، تلاش مي‌شود برخي ابهامات در اين حوزه رفع و چشم‌اندازي روشن‌تر درخصوص شرايط اجراي احكام در اين دو نظام حقوقي ارائه شود.