تأملي بر لزوم «انطباق» يا «عدم مغايرت» قوانين با سياست‌هاي كلي نظام

در هر نظام حقوقي، هنجارهاي گوناگوني وجود دارند كه از شأن و اعتبار متفاوتي برخوردارند و بايد نسبت ميان آن‌ها مشخص شود. ثمره‌ي اين رتبه‌بندي، لزوم تبعيت هنجارهاي مادون از هنجارهاي مافوق است تا جايگاه و اعتبار هنجارها تضمين شود. در نظام حقوقي ايران، قوانين عادي به‌عنوان هنجار فرودست نسبت به سياست‌هاي كلي نظام شناخته مي‌شود. بنابراين قواعد مذكور در قوانين، بايد در متابعت از قواعد مذكور در سياست‌هاي كلي نظام تنظيم شوند. اين متابعت، از دو شيوه (انطباق و عدم مغايرت) قابل تصور است. پرسش اصلي اين نوشتار عبارت است از اينكه مرجع ذي‌صلاح در خصوص احراز متابعت قوانين عادي با سياست‌هاي كلي نظام، انطباق قوانين با سياست ها را بايد بررسي كند يا صرفاً عدم مغايرت آن‌ها را؟ با بهره‌گيري از روش تحقيقِ تحليلي، اين نتيجه حاصل شد كه به‌طور كلي، مجلس هنگام قاعده‌گذاري در خصوص يك موضوع، با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود سياست‌هاي مصوب در خصوص آن موضوع و فرض دوم، نبود سياست‌هايي است كه به‌طور خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاري را هدف قرار داده باشد. بر اين اساس، قانونگذار در فرض اول مكلف به حركت در جهت تحقق انطباق قانون با سياست‌ها و در فرض دوم، مكلف به تأمين عدم مغايرت قانون با سياست‌هاست.