اعتبار قانون سازمان برق ايران از منظر شوراي نگهبان

از مهم‌ترين قوانين حاكم بر حوزه‌ي برق، قانون سازمان برق ايران مصوب 1346 است كه براي فعالان اين حوزه تكاليفي را مشخص كرده است. با توجه به زمان تصويب اين قانون كه پيش از انقلاب اسلامي بوده، اين سؤال مطرح است كه كدام‌يك از مفاد آن همچنان از نظر حقوقي معتبر است و چرا. براساس روش تحليلي انتقادي و با توجه به اينكه شوراي نگهبان مرجع رسمي تفسير قانون اساسي و نيز مرجع نظارت بر عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است، مفاد قانون مزبور براساس شرع و قانون اساسي و رويه‌ي شوراي نگهبان تحليل مي‌شود. اين مقاله نشان مي‌دهد كه با وجود مغايرت برخي از مواد اين قانون با شرع يا قانون اساسي، ملاك اعلامي اين شورا در نظر تفسيري مورخ 1365/4/18 نمي‌تواند موجب اعلام لغو اين مواد تلقي شود؛ كما اينكه در عرصه‌ي عمل نيز اين مواد از قانون مزبور مستند صدور بسياري از دستورالعمل‌هاي وزارت نيرو قرار گرفته است.