درآمدي تطبيقي بر ضرورت توسعه‌ي دعاوي كامل در حقوق اداري ايران

دعاوي كامل نوعي از دعاوي اداري است كه در آن دادگاه اداري اختيارات گسترده‏اي دارد و به ابطال عمل اداري محدود نيست، بلكه علاوه‌بر آن مي‏تواند عمل اداري را اصلاح كرده و تغيير دهد و حتي تصميم خود را جايگزين تصميم اداري كند يا اينكه اداره را به جبران خسارت محكوم سازد. با وجود اهميت بسيار دعاوي ابطال در حقوق اداري قاره‏اي، امروزه رويكرد كلي اين كشورها به‌سوي گسترش دعاوي كامل است، به‌نحوي كه اسپانيا تحت تأثير حقوق اداري آلمان، دعاوي كامل را جايگزين دعاوي ابطال كرده و فرانسه نيز در برخي حوزه‏ها همچون قراردادهاي اداري و مسئوليت دولت آن را پذيرفته است. دعاوي كامل در راستاي اقتصاد آيين دادرسي و نيز نظارت قضايي مؤثر است و براي احقاق حقوق شهروندان ابزار بهتري محسوب مي‏شود. در ايران دعاوي كامل تنها در ذيل ماده‌ي 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 شناسايي شده است. در ساير موارد، اختيارات ديوان عدالت اداري به دعاوي ابطال محدود شده و به اين دليل صدر اصل 173 قانون اساسي كه به رسيدگي به شكايات مردم و احقاق حقوق آن‌ها به‌طور مطلق اشاره كرده، آن‌گونه كه بايد اجرايي نشده است. روش تحقيق حاضر تحليلي- تطبيقي است.