شاخص هاي فقهي حقوقي استقلال دولت؛ با تاكيد بر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

استقلال در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با جايگاه هدفي براي نظام سياسي (ذيل اصل 2) مطرح شده است. حفظ اين جايگاه و تحقق كامل آن، با استفاده از الزام هاي حقوقي بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43، 152) به عنوان حقّ همه مردم جهان(اصل 154) مورد تأكيد قرار گرفته است. با وجود چنين جايگاهي از يك جهت و پيچيدگي هاي عملي و تخصصي ناشي از قراردادها، اسناد و كنوانسيون‌هاي ميان تابعان حقوق بين الملل از جهت ديگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقي با توضيحات كلّي و متعدّد تبيين شده است؛ به گونه اي كه در مورد معاهده و سندي با متن واحد، برخي قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن و عده اي ديگر آن را در راستاي استقلال مي دانند. در نتيجه اين سؤال كه تعاملات بين المللي دولت با چه معيارهاي حقوقي خلاف و يا در جهت استقلال است، نياز به استقراء شاخص هاي جزئي تر نسبت به مفهوم استقلال دارد. نگارندگان با تحليل مباني حقوقي و فقهي استقلال، شاخص هايي از چهار اصل كلّي و مبنايي ناظر بر استقلال (نفي سلطه، عدم وابستگي حاكميت، حفظ نظام و نفي سبيل) استخراج كرده اند. در كنار فهم شاخص محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقي و مصاديقي از اين شاخص ها در نظرهاي شوراي نگهبان به عنوان دادرس اساسي، جنبه هاي بديع اين نوشته است.