مطالعه‌ي‌ تطبيقي ماهيت حقوقي رابطه‌ي حكومت و اموال عمومي كاربري‌محور در فقه اماميه و حقوق فرانسه

اموالي كه به صورت دائمي به برآورده ساختن يك هدف و كاربري عام اختصاص يافته‌اند، قسمي از اموال عمومي را شكل مي‌دهند كه از آن به عنوان اموال عمومي كاربري‌محور ياد مي‌شود. پژوهش پيش رو با بهره‌گيري از مطالعات كتابخانه‌اي و اتخاذ رويكردي تحليلي توصيفي، در مقام شناسايي ماهيت حقوقي رابطه‌ي حكومت و اموال عمومي‌كاربري محور از طريق بررسي آثار و نظريه‌هاي فقهاي اماميه و حقوقدانان فرانسوي در ادوار مختلف، به اين نتيجه دست يافته است كه فقهاي اماميه با ارائه‌ي سه نظريه‌ي مالكيت جهت ، مالكيت عنوان و مالكيت شخصيت حقوقي اموال عمومي‌كاربري‌محور در تمامي ادوار فقهي ماهيت حقوقي رابطه‌ي حكومت با اين دسته از اموال را از نوع نظارت، اداره و نگهداري دانسته‌اند. در مقابل، حقوقدانان فرانسوي ابتدا با طرح نظريه‌هاي بلامالك بودن ، تحت مالكيت ملت بودن ، تحت حاكميت حكومت بودن و مالكيت جهت و كاربري ماهيت حقوقي رابطه‌ي حكومت با اين دسته از اموال را از نوع اداره و نگهداري دانستند، لكن عدم كفايت اين نظريه‌ها در حفاظت از اموال عمومي در برابر تعديات اشخاص، سبب شد تا از طريق دگرگوني مفهوم مالكيت، نظريه‌ي مالكيت عمومي را مطرح سازند. نظريه‌اي كه هم اكنون، به راهكاري براي بهره‌برداري اقتصادي اداره‌كنندگان اموال عمومي از اين اموال تبديل شده و صيانت از اين اموال را بيش از پيش به خطر انداخته است.