مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه

قاعده الخراج بالضمان، از قواعدي است كه عيناً و با همين الفاظ، از پيامبر نقل شده و فقهاي اهل‌سنت و اماميه در استدلال هاي فقهي به آن اشاره يا استناد كرده ‌اند. مفهوم اجمالي اين قاعده اگرچه روشن و بيانگر ملازمه بين منفعت و خسارت است، اما محدوده اجراي آن معركه آراء است. از يك طرف برخي از فقها وقعي به آن ننهاده و به‌ واسطه ضعيف بودن روايت استنادي به آن عمل نكرده ‌اند. از طرف ديگر عده ‌اي محدوده آن را به تمامي معاملات و موارد ضمان قهري گسترش داده ‌اند. به ‌نظر مي ‌رسد با توجه به نقد و بررسي استدلالهاي موافقين و مخالفين، بايد مفهوم اين قاعده را به عنوان يك اصل، به تمامي معاملات صحيح و فاسد و موارد ضمان قهري تسري داد، اما بايد توجه داشت كه مواردي چون معاملات ربوي از تحت اين قاعده خروج موضوعي دارد و تخصصاً بيرون است و موضوعاتي چون قمار و شرط‌ بندي را بايد تخصيصاً و به موجب دليل خاص خارج دانست. علاوه بر اين، قواعد مشابهي وجود دارد كه آنها نيز بيانگر ملازمه بين منفعت و خسارت است، كه با تحليل آنها، به اين نتيجه رسيده ‌ايم كه هر يك از اين قواعد بيانگر مفاد كامل قاعده خراج يا بخشي از آن است.