امكان‌سنجي فسخ نكاح در فرض تخلف از شرط فعل در فقه اسلامي

انعقاد يك عقد به صورت مشروط، حكايت از آن دارد كه مشروط‌له التزام خود نسبت به مفاد عقد را بر ايفاي شرط از سوي مشروط ‌عليه متوقف كرده و در واقع اراده خود را به صورت مقيّد انشاء نموده است. از اين رو اگر مشروط ‌عليه از شرط تخلف ورزد، بايد در خصوص بقا يا امكان گسست عقد تصميم گرفت و چاره ‌انديشي كرد. صرف نظر از شرط نتيجه كه امكان تخلف از آن متصور نيست و شرط صفت كه ظاهراً تخلف از آن راهي جز امكان فسخ براي مشروط ‌له باقي نمي ‌گذارد، در متون فقهي پيرامون راهكار مواجهه با تخلف از شرط فعل نظرات مختلفي مطرح شده است؛ از جمله آنكه برخي فقيهان امكان اجبار مشروط ‌عليه به ايفاي شرط را در طول يا عرض امكان فسخ عقد معرفي كرده ‌اند و برخي تنها عقد مشروط را در معرض فسخ دانسته اند، بدون آنكه اجبار مشروط ‌عليه را ممكن بدانند. در اين ميان قابليت فسخ عقد نكاح در اثر تخلف از شرط فعل، در متون فقهي شيعه، مسكوت است و چنين به نظر مي ‌رسد كه عقد نكاح در باور اكثر قريب به اتفاق اين فقيهان از قاعده عمومي حاكم بر عقود استثناء شده است. گرايش برخي فقيهان و پژوهشگران به ارائه نظراتي از جمله گناهكار خواندن متخلف از شرط يا باطل يا غيرنافذ شمردن عمل حقوقي كه ترك آن ضمن عقد نكاح شرط شده است، حكايت از ممنوعيت فسخ نكاح از نظر ايشان دارد. در مذاهب فقهي اهل ‌سنت نيز تنها آراي برخي فقيهان حنبلي امكان فسخ نكاح در اثر تخلف از شرط فعل را تقويت كرده است. در اين پژوهش تلاش شده است از رهگذر طرح ادله مستقل بر امكان ‌پذيري فسخ نكاح به واسطه خيار تخلف از شرط فعل و نيز نقد و بررسي دقيق و علمي ادله مخالفان فسخ، جواز فسخ نكاح در فرض تخلف از شرط فعل اثبات شود.