بررسي تطبيقي نظريه ضرورت تبديل سود غيرنقدي مضاربه به پول رايج در فقه مذاهب اسلامي

يكي از معاملات و عقود معين كه امروزه در جامعه رواج دارد مضاربه است. مضاربه، عقدي است جايز كه در فرآيند آن، شخصي با عنوان مالك، مبلغي را به ديگري كه مضارب يا عامل ناميده مي ‌شود، تحويل مي دهد تا با آن تجارت كند و سود حاصل را به نسبت سهام توافقي، بين خود تقسيم نمايند. از جمله مباحثي كه در مضاربه وجود دارد اينكه، در موارد منتهي به سود، چنانچه سود، وجه نقد نبوده بلكه كالا باشد، در آن صورت آيا براي مالك، اين حق وجود دارد كه از مضارب بخواهد تا سود غيرنقدي را با انجام بيع و نظاير آن، تبديل به پول كند و به جاي كالا، پول تحويل نمايد؟ در صورت استحقاق مضارب بر اين مطالبه، آيا عامل، موظف است كه تمام آن را نقد كند يا تنها نسبت به مقدار سرمايه اوليه، چنين تكليفي بر عهده اوست؟ سوال ديگر اينكه، آيا در صورت عدم رضايت مالك بر تبديل، آيا مضارب خودش حق دارد براي رسيدن به اهداف مدنظر، به ويژه در مواردي عدم سوددهي مضاربه، مالك سرمايه را به قبول درخواست تبديل كالا به پول، ملزم سازد؟ بنابراين همه اين پرسشها، در موارد عدم ترتب سود بر مضاربه نيز عيناً مطرح است. در همين راستا، مقاله حاضر در پي آن است كه با تحليل نظرات فقهاي شيعه و سني در اين زمينه، ضرورت يا عدم ضرورت تبديل سود غيرنقدي مضاربه به پول رايج و فروعات مربوط به اين مسئله را بررسي نمايد.