نقش قاعده فقهي لاضرر در مديريت بحران‌هاي محيط‌زيستي

يكي از قواعد فقهي كه در سرتاسر فقه بدان استناد مي‌شود و در بسياري از مسائل اقتصادي و اجتماعي، ازجمله محيط‌زيست مي‌تواند كارساز باشد، قاعده لاضرر است. اين قاعده را بايد اصلي كلي در حقوق اسلامي دانست؛ اصلي كه بنيادي محكم براي پيشگيري از ضرر به ديگران و جبران آن ضرر است و بر اين اساس مبنايي قوي براي تصويب قوانين موضوعه است. همچنين شمول اين قاعده بر امور عدمي نيز باعث مي‌شود علاوه بر بازدارندگي اين قاعده در تخريب محيط‌زيست، نقش سازنده‌اي در طبيعت و مديريت بحران‌هاي محيط‌زيستي داشته باشد. متأسفانه انسان براي رسيدن به توسعه و رفاه، با بهره‌برداري بي‌رويه از منابع طبيعي، علاوه بر ناديده گرفتن حق نسل‌هاي آتي از اين منابع خدادادي، موجبات زيان به طبيعت و تغييرات وسيع در اكوسيستم و بروز بحران‌هاي محيط‌زيستي و اضرار به غير را فراهم كرده است. با پذيرش نقش اثباتي قاعده لاضرر در احكام شرعي، مي‌توان علاوه بر مديريت بحران محيط‌زيست و اثبات ضمان تخريب گران طبيعت، حكم به الزام آنان به جبران خسارات وارده نمود؛ زيرا ايراد خسارت به اين سرمايه‌ي طبيعي همانند سرمايه‌هاي مادي و معنوي خصوصي نمي‌تواند ناديده گرفته شود. لذا با توجه به خلأهاي قانوني موجود و عدم بازدارندگي مؤثر قوانين در مواجهه با مخرّبان طبيعت، اين مقاله با روشي توصيفي و تحليلي به بيان نقش قاعده لاضرر در مديريت بحران‌هاي محيط‌زيستي و لزوم پذيرش آن در اثبات احكام و قوانين مربوطه در فقه و حقوق اسلامي مي‌پردازد.