بررسي انتقادي نظريۀ مالكان شخصي مشاع از منظر الگوي نظريه‌هاي سياسي

«مهدي حائري يزدي» در كتاب «حكمت و حكومت» به تشريح فلسفۀ سياسي خود درباره رابطۀ حكومت و مردم پرداخته است. درون‌مايه نظريۀ حائري يزدي در باب وكالت مالكان شخصي مشاع را مي‌توان تلاشي نظري به منظور تبيين مالكيت شخصي و مشاع، حاكميت مردمي حكومت، وكالت دولت از سوي شهروندان، ابتناي مشروعيت حكومت به نظر مردم و پاسخگو بودن حكومت به مردم و نيز توجه به نقش و جايگاه متقابل دين (فقه) و سياست دانست. اين نظريه با عنوان «وكالت مالكان شخصي مشاع» معروف شده است. مهدي حائري يزدي بر پايه مطالعه در زيست طبيعي و تاريخي انسان كوشيده است تا با رويكردي متفاوت، به توضيح رابطۀ مردم با حكومت بپردازد. هدف اين مقاله، بررسي نظريۀ وكالت مالكان شخصي مشاع، بر اساس الگوي تحليلي نظريه‌هاي سياسي است. بنابراين اين پرسش را مورد كاوش قرار مي‌دهد كه آيا نظريۀ وكالت مالكان شخصي مشاع بر اساس معيارهاي چهارگانه امكان توليدكنندگي، راهبردهاي توليد، شيوه توليد و نوع توليد از اعتبار لازم برخوردار است؟ اين مقاله با بهره‌گيري از مطالعۀ كتابخانه‌اي و روش توصيفي ‌ تحليلي به ارزيابي نظريۀ مهدي حائري يزدي پرداخته است. بر همين اساس مفروض اين مقاله آن است كه يك نظريۀ سياسي، زماني معتبر خواهد بود كه ضمن پاسخگويي به پرسش هاي اساسي اين پژوهش، از توانمندي قابل قبولي در ارزيابي بر اساس معيارهاي چهارگانه يك نظريه سياسي خوب برخوردار باشد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه علي‌رغم تلاش‌هاي مهدي حائري يزدي، اين نظريه نارسايي‌ها و نقصان‌هايي دارد كه در اين پژوهش به آنها پرداخته شده است. پس از مروري بر اين نظريه، تلاش شده است تا انديشه سياسي وي را در بستر ارزيابي يك نظريه سياسي بررسي كنيم. در مجموع در ارزيابي انديشه سياسي حائري، با عنايت به پاسخ‌هاي وي به چهار سؤال اصلي كه به يك نظريه سياسي شكل مي‌دهد و نقدهاي واردشده بر آن و با لحاظ معيارهاي چهارگانه امكان توليدكنندگي، راهبردهاي توليد، شيوه توليد و نوع توليد به ارزيابي اين نظريه اقدام شده است.