تعهدات نهادهاي حكومتي در پيشگيري از وقوع جرم بررسي مقايسه‌اي تجربه‌هاي بين‌المللي

جرائم ضمن هدف قراردادن كرامت و امنيت انساني و حقوق بنيادين بشري، امنيت جهاني را تهديد و حق برخورداري از امنيت را از انسان‌ها سلب مي‌كنند. پيشگيري از وقوع جرم، امري بسيار حساس و مهم در سطح ملي و بين‌المللي است كه بايد با ديد جامع‌نگر در دستور كار دولت‌ها قرار گيرد. به دنبال جهاني‌شدن اقتصاد، فرهنگ، سياست، حقوق بشر و حقوق كيفري و ظهور برخي جرائم جديد كه صلح و امنيت بين‌المللي را تحت تأثير خود قرار داده‌اند با جلوه‌هاي جديدي از جرائم مواجه شده‌ايم. جرائم جهاني به دودسته سودجويانه و خشونت‌آميز (تروريستي) تقسيم مي‌شوند. در ايران، اهميت بحث پيشگيري از وقوع جرم نيز در بند پنجم اصل 156 قانون اساسي و در زيرمجموعه وظايف قوه قضائيه پيش‌بيني‌شده، ولي شكل عملياتي به خود نگرفته است. در مقوله پيشگيري از وقوع جرم كه از مباحث مهم پيشروي دولت‌ها هست، نياز به بسيج عمومي و هماهنگي تمامي نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي است. در سطح بين‌المللي، مجامع مربوطه و در رأس آن‌ها سازمان ملل با طراحي كنگره‌هاي پنج سالانه پيشگيري از وقوع جرم و برگزاري دوازده كنگره از سال 1955 تاكنون ضمن فراهم نمودن فرصت براي همفكري متخصصان پيشگيري از وقوع جرم، در سطح يك‌نهاد سياست‌گذاري نقش‌آفريني مي‌كنند؛ بنابراين با نگاهي تطبيقي به اين حوزه، كشورهاي مختلف دنيا درزمينه پيشگيري از وقوع جرم تجارب و دستاوردهاي باارزشي در اجراي برنامه‌هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم كسب نموده‌اند كه الگوهاي مناسبي جهت پياده‌سازي در داخل كشور است.