مقابله با بي كيفر ماني «دزدي دريايي نوين » در جامعه كنوني بين المللي: از صلاحيت تا مسئوليت

زمينه و هدف: دزدي دريايي به عنوان كهن ترين جنايت بين المللي در سال هاي اخير به شكل تازه اي ظهور و بروز يافته است كه سواحل سومالي و خليج عدن اوج ارتكاب اين جنايت دانسته مي شود؛ در واقع، اركان ارتكابي دزدي دريايي به گونه اي شده است كه از حالت كلاسيك آن فاصله بسيار گرفته است و تا آن جايي پيش رفته است كه سخن از تحول در آن به ميان آمده است. امري كه موجب شده است تا شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان ركن اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي، بارها و بارها با صدور قطعنامه بدان بپردازد. روش: مقاله پيش رو مبتني بر روش كتابخانه اي نگاشته و داده هاي مربوطه از طريق في شبرداري جمع آوري شده اند. يافته ها: عناصر متشكله دزدي دريايي در شكل نوين آن، تحول يافته است و از اين رو صرف تكيه بر كنوانسيون 1958 راجع به درياي آزاد و كنوانسيون 1982 حقوق درياها براي جرم انگاري اين پديده شوم كفايت نم يكند؛ لزوم مقابله با ب يكيفرماني مرتكبين دزدي دريايي نوين اقتضا دارد كه به امكان كيفرمان آ نها و نيز مسئوليت ناشي از آن پرداخته شود. نتيجه: در نبود يك دادگاه بين المللي ويژه، بهترين راهكار، اعمال جمعي مقررات كنوانسيون هاي 1982 حقوق درياها و ژنو 1958 در خصوص درياي آزاد، كنوانسيون رم 1988 و پروتكل 2005 آن از سوي محاكم داخلي با تكيه بر اصل صلاحيت جهاني است.