سياستِ جنائي پيشگيرانه ايران در قبالِ تأمين مالي تروريسم

يكي از مؤثرترين راه هاي مقابله با تروريسم، مبارزه با تأمين مالي آن است. بدين منظور كشورها درصدد تصويب قوانيني در اين راستا بود هاند تا بتوانند به مقابله با اين پديده شوم بپردازند كه قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1394 با اصلاحات 31 / 4/ 1397 در اين راستا مي باشد. علاوه بر كيفرهاي تعييني براي مرتكبان تأمين مالي تروريسم، سازوكارهايي براي پيشگيري از اين جرم ارائه شده است. پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، كاربردي و از نظر ماهيت و روش، توصيفي بوده و جمع آوري اطلاعات از طريق بررسي اسنادي و في شبرداري بوده است. و در پي پاسخگويي به اين سؤال اصلي است كه در مقررات كيفري ايران به منظور پيشگيري از جرم تأمين مالي تروريسم، چه سازوكارهايي ارائه شده است؟ يافته هاي مقاله حاكي از آن است كه در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، بيشترين توجه به پيشگيري وضعي بوده است و پيشگيري اجتماعي آ نگونه كه بايد مورد اشاره نبوده است. از جمله راهكارهايي كه براي پيشگيري وضعي از تأمين مالي تروريسم در قوانين و مقررات داخلي و بين المللي ارائه شده است، ميتوان به شناسايي كافي مشتريان، نگهداري سوابق، گزارش دهي معاملات مشكوك، تعديل اصل راز داري حرفه اي و تشكيل واحد اطلاعات مالي اشاره كرد. آموزش كارمندان هم يكي از سازوكارهاي پيشگيري اجتماعي است كه در راستاي مبارزه با تأمين مالي تروريسم مي تواند مثمر ثمر باشد.