حدود صلاحيت حكومت در تحديد آزادي هاي مردم در راستاي جرم انگاري با تأكيد بر نظام جمهوري اسلامي ايران

لزوم مداخله كيفري حكومت در برخي از حقوق و آزادي­هاي فردي، براي نظام بخشي به جامعه و همچنين تضمين برخي از همان حقوق و آزادي­ها، امري پذيرفته شده است. تعيين حدود اين مداخله­ها و ملاك­ها و اصولي كه مي­توانند ناظر بر مداخله­هاي كيفري تحت عنوان جرم­انگاري برخي از رفتارها باشند، در هر نظام قانونگذاري با توجه به مباني آن مي­تواند متفاوت باشد؛ از اين رو همواره بين حكومت­هاي دموكراتيك ديني و غيرديني در مباني مشروعيت و محدودة اختيارات حكومت در امور مختلف به ويژه قانونگذاري و جرم انگاري تفاوت­هاي بنيادين وجود داشته است. جمهوري اسلامي ايران به عنوان حكومت­ دموكراتيك ديني (مردم سالاري ديني) در شمول دسته نخست حكومت­هاي فوق الذكر بوده است و با توجه به جهان بيني خود سعي در تلفيق مباني جرم­انگاري غربي با مباني جرم­انگاري شرعي و اسلامي دين را دارد. در اين پژوهش سعي بر آن است تا با روش تحليلي - توصيفي بصورت كتابخانه اي و از طريق فيش برداري به بررسي حدود اختيارات حكومت جمهوري اسلامي ايران در تحديد آزادي هاي مردم در راستاري جرم انگاري بپردازد و موارد اعمال و ميزان تحديد آزادي ها با اين روش توسط حكومت مشخص شود.