نقش قوانين اساسي و قوه مقننه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بر همگرايي ميان آنها

منطقه خليج فارس از گذشته، از مهم‌ترين مناطق راهبردي جهان بوده است. در اين منطقه، سنت‌ها و ارزش‌هاي اسلامي و عربي، بخشي مهمي از هويت مردمان عرب و دولت‌هاي آنها را تشكيل مي‌دهد. اين منطقه، همچنين به علت وجود منابع انرژي فسيلي داراي اهميت بسيار است. با وجود درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز، ساختارهاي اقتصادي مدرن، در ميان كشورهاي عرب جنوب خليج فارس شكل گرفته است، اما ساختارهاي سياسي آن، به شكل پادشاهي خاندان‌هاي موروثي، سنتي و محافظه‌كار باقي مانده است كه با نهادهاي دمكراتيك ناسازگار است و اين امر در قانون اساسي و حتي قوه مقننه اين كشورها نمايان شده است. از سوي ديگر بيشتر كشورهاي نامبرده، به دلايل ضعف ساختارهاي سياسي و قدرت، داراي احساس ناامني از سوي عوامل داخلي و خارجي هستند و از اين‌رو تلاش كرده‌اند در سازماني به نام شوراي همكاري خليج فارس، وارد همگرايي شوند و يك جامعه امن پديد آورند. از آنجا كه همگرايي بر اساس چارچوب‌هاي قانوني كشورها پديد مي‌آيد، حال پرسش اينجاست كه نقش قوانين اساسي و قوه مقننه اين كشورها در همگرايي ميان آنها چيست؟ اين مقاله در تلاش براي پاسخ به اين پرسش، از روش توصيفي- تحليلي بهره مي‌برد و نتايج آن نشان مي‌دهد كه با توجه به اين تجربه تاريخي كه همگرايي نيازمند تعميق دموكراسي است، همگرايي ميان اين كشورها به دليل ناتواني قوانين اساسي و قواي مقننه آنها از گسترش نهادهاي دموكراتيك، متوقف شده است و به اين لحاظ، شوراي همكاري خليج فارس، يك جامعه امن سست پيوند است.