« دموكراسي » در « زورگويي عرف » و « ستم گري اكثريت »

اين مقاله در پيِ نشان دادن اين نكته است كه «دموكراسي» لزوماً «آزادي» و «حقوق بشر» را تضمين نمي‌كند و علل پيدايش اين ناسازگاري و راه‌كارهاي سازگار كردن آنها را در آراي جِيمز مَديسن، اَلِكسي دو تُكويل و جان استوارت ميل واكاوي مي‌كند. «پدران بنيان‌گذار آمريكا» و «نويسندگان مقالات فدراليست» به احتمال پيدايش اين ناسازگاري پي برده و با پيروي از لاك و مُنتِسكيو مجموعه‌اي از «ابزارهاي قانوني» را براي پاس‌داري از «آزادي» و «حقوق بشر» پيش‌نهاد كرده بودند. باوجوداين، اين مقاله با تفكيك «علل اجتماعي و فرهنگي» از «علل سياسي و قانوني»، به‌كارگيريِ «ابزارهاي قانوني» صرف را براي حل اين مشكل راه‌گشا نمي‌‌داند و با بهره‌گيري از مشاهدات و استدلال‌هاي تكويل در دموكراسي در آمريكا، تمايز او ميان «زورگويي ملايم» و «ستم‌گري اكثريت» و نيز مفهوم «توافق همگاني» در جعل رضايت نوآم چامسكي و اِدوارد اِس. هِرمن، گونه‌هاي محتمل «ستم‌گري» و «زورگويي» در يك نظام دموكراتيك، تأثير «زورگويي ملايم» بر «خودسانسوري»، «فشارهاي سياسي و اجتماعي بر دگرانديشان» و ناكارآمدي «ابزارهاي قانوني» صرف را در حل اين مشكلات واكاوي مي‌كند. در پايان، بسط نظريه «زورگويي ملايم» در نظريه «زورگويي عرف» ميل و راه‌‌كارهاي نظري و عملي او براي حل اين مشكل واكاوي مي‌شوند.