اخلاق و دادرسي عادلانه در پرتو قابليت پيش بيني بودن قواعد دادرسي

رابطه بين اخلاق و حقوق امري مسلم و مورد تاييد و تاكيد فلاسفه و انديشمندان اخلاقي و حقوقدانان است. از جمله مباحثي كه به طور خاص مي توان رابطه اين دو را مورد كنكاش و بررسي قرار داد، اخلاق در فرايند دادرسي است.هرگاه بتوان معيارهايي عيني براي سنجش رعايت عدالت در يك دادرسي ارائه نمود، مي توان راجع به اجراي عدالت در مرحله رسيدگي اظهار نظر دقيق تري كرد. در نتيجه بايد استانداردهاي دادرسي عادلانه تعريف و از آن ها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود. اصل قابل پيش بيني از اصول دادرسي منصفانه مدني محسوب مي شود و منظور پيش بيني ادعاها، ادله و استدلالات طرف دعوا و همچنين مواعد، فرصت ها، چالش ها و محدوديت ها در ارايه دلايل و موضوعات خود و امكان پيش بيني عملكرد دادرس حقوقي در ارزيابي و به چالش كشيدن ادله طرفين و موضوعات رسيدگي حقوقي است. با دقت در مقررات قانون آيين دادرسي مدني ايران و ساير مقررات و مباحث قضايي فقه اماميه در رابطه با نقش قاضي و ادله اثبات دعوا مي توان اصل قابل پيش بيني بودن را در مقررات دادرسي مدني ايران به عنوان اصل دادرسي منصفانه مدني به رسميت شناخت. موضوعي كه اساساً مي تواند امري اخلاقي محسوب شده و ازمنظر اخلاقي نيز آن را تحليل نمود. ارتباط اصل قابل پيش بيني با اصل تناظر، اصل تسليط طرفين بردعواي مدني، اصل منع تحصيل دليل، اصل منع تلقين دليل و اصل منع اطاله نارواي دادرسي مدني، اصل رعايت حق استماع طرف دعواي مدني در تعرض و تزاحم قرار مي گيرد. در اين محور بايستي محدوده دقيق و كم و كيف اجراي اين اصل در پرتو ساير اصول دادرسي منضفانه مدني به دقت و موشكافي تشريح وبررسي شود. ضمانت اجراي نقض اصل قابل پيش بيني بودن در آيين دادرسي مدني بي اعتباري تصميمات قضايي و امكان نقض پژوهشي يا فرجامي آراي ناقض اين اصل دادرسي منصفانه مدني مي باشد.ضمن اينكه از منظر اخلاقي نيز مي توان اين موضوع را بازشناسي كرد و صرفنظر از قواعد حقوقي ، اصول اخلاقي را نيز موءثر درتحليل هاي حقوقي صرف در نظر گرفت روش تحقيق توصيفي و تحليلي است.