ميان كنش فقه و اخلاق در مباني پيوند اعضا

امروزه يكي از پيچيده ترين مباحث فقهي و حقوقي، مباحث مربوط به فروش و پيوند اعضا است. گرچه اين موضوع ديرزماني نيست كه محط بحث و بررسي فقيهان و حقوقدانان قرار گرفته است، اما جوانب مختلف و متعدد مساله سبب پيچيدگي و اختلاف مباني و فتاواي فقيهان شيعه و سني در اين خصوص گشته است. با بررسي و تعمق در مباني پيوند اعضا و فروش آنان، در مي يابيم مستندات فقهي و اخلاقي و ميان كنش آن دو، سبب پيدايش مباني مختلف و گاه متضادي در اين خصوص شده است. نگاه فقهي صرف فقيهان سبب به وجود آمدن سه مبناي «سلطنت»، «مالكيت ذاتي» و «مالكيت تشريعي» گرديده است كه در نتيجه سبب حكم به جواز پيوند اعضا را شده است. در طرف مقابل نگاه اخلاقي به اين موضوع سبب پيدايش «نظريه امانت» يا «مالكيت مطلق خداوند براي اعضاي بدن» شده كه هيچ نوع تصرف انسان در اعضاي بدنش را مجاز ندانسته و انسان را صرفا محافظ بدن خود و درمانگر آن مي داند. اين نوشتار با تامل در هر يك از دو ديدگاه فقهي و اخلاقي به مساله مباني پيوند اعضا، ميان كنش آن دو را مورد بررسي قرار داده است.