نقش سازمان هاي مردم نهاد در دادرسي كيفري؛ در جهت حمايت از حقوق و اخلاق شهروندي

از نوآوري¬هاي قانون آيين دادرسي كيفري 1392، تحقق آموزه هاي سياست جنايي مشاركتي از طريق مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در فرايند رسيدگي كيفري است كه قانونگذار در ماده 66 قانون مذكور به آن پرداخته است. همكاري متقابل ميان سمن ها و مردم در زمينه حمايت از حقوق و اخلاق شهروندي علاوه بر اينكه به كاهش رقم سياه بزه كاري كمك مؤثري خواهد كرد، در بسياري موارد قاطعيت و حضور مردم است كه مي¬تواند در مورد جرايم عليه حقوق و اخلاق شهروندي روند رسيدگي به يك پرونده را به پيش ببرد. با وجود اين نهادهاي دولتي، مداخله ي سمن ها در دادرسي تا حدي غيرضروري به نظر مي¬رسد؛ اما اينگونه نيست، ارتباط متقابل و دو جانبه ي سمن ها و سازمان هاي دولتي با يكديگر از يك سو به كنترل اجتماعي و تعميق نظارت و حفاظت از اين امور در جامعه و از سوي ديگر، در بعد قضايي به كشف جرايم، جمع آوري دلايل، شناسايي مرتكبان و حصول نتيجه دلخواه كمك شاياني خواهد كرد؛ نگارندگان در اين مقاله با روش تحليلي – توصيفي به صورت كتابخانه¬اي و فيش برداري به بررسي نقش سازمان هاي مردم نهاد در رسيدگي هاي كيفري؛ در جهت حمايت از حقوق و اخلاق شهروندي پرداخته است