رويكردشناسي قانون اساسي و اسناد بالادستي در اداره امور نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران

چرخش راهبردي درآمدهاي دولت از فروش منابع به سمت درآمدهايي اصيل، مانند درآمدهاي مالياتي مستلزم رشد و توسعه پايدار توليد ملي و تامين پشتيباني از سوي نظام فرهنگي و پرورش قابليت‌ها و كارآمدسازي نظام اقتصادي و به تبع آن نظام مالياتي است. با شفاف شدن مسائل اداره امور حوزه ماليات، شرايط برون‌رفت از وضع موجود مشخص شده و ترسيم افق آينده ميسر ميگردد. اين تحقيق با هدف تبيين محكمات قانون اساسي و مولفه‌هاي اسناد بالادستي در مورد اداره امور نظام مالياتي انجام شده است. روش تحقيق موردي زمينه‌اي و رويكرد آن آميخته و با استفاده از روش‌هاي تحليل محتوا و تفسيري است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه هفت حوزه كاركردي مورد نظر قانون اساسي و اسناد بالادستي نيازمند ارتقاء است؛ كه عبارت اند از: فرهنگ مالياتي، عدالت مالياتي، سياست‌هاي اقتصادي، عدالت اجتماعي، اصلاح نظام مالياتي، ساختار مالياتي، تامين اجتماعي پايدار.