مكانيزم مقابله با منابع مالي گروه هاي تروريستي در پرتو اسناد حقوق بينالملل (مطالعه موردي: داعش)

يكي از مؤثرترين شيوه هاي مقابله با گروه هاي تروريستي، مبارزه با تأمين مالي و خشكاندن منابع مالي آن‌هاست. در اين راستا، كشورها از طريق سازمان ملل متحد جهت ايجاد مكانيزم هاي مقابله با زنجيره تامين منابع مالي گروه‌هاي تروريستي مبادرت به تدوين و تصويب اسناد بين المللي نموده‌اند. پژوهش حاضر با اذعان به موارد فوق در راستاي پاسخ به اين سوال‌ها تدوين گشته كه چه اسناد لازم الاجراي بين المللي براي جلوگيري و مقابله با تأمين منابع مالي اين گروه ها تصويب شده‌اند و مهمترين منابع تامين مالي گروه تروريستي داعش كدامند؟ در تحقيق حاضر از ميان اسناد مختلف، سه سند مهم بين‌المللي شامل: قطعنامه ١٣٧٣ شوراي امنيت (2001)، كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم (١٩٩٩) و توصيه‌هاي گروه اقدام مالي(FATF) مورد بررسي و تحليل قرار گرفته اند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد به رغم وجود اسناد حقوقي بين‌المللي، گروه هاي تروريستي از شيوه هاي مختلفي همچون پول‌شويي، غارت اموال و دارايي ها، دستبرد به بانك‌ها، فروش غيرقانوني نفت، غارت موزه‌ها و آثار باستاني، فروش اشياء عتيقه و قاچاق اعضاي بدن براي تامين منابع مالي خود استفاده كرده اند كه مويد اين واقعيت است كه اسناد حقوقي موجود آنچنان كه بايد و شايد نتوانسته اند مكانيزم لازم را براي قطع و خشكاندن منابع مالي گروه‌هاي ترويستي ايجاد نمايند.