الگوي ‌نظام ‌حقوق ‌دارائي‌هاي ‌فكري ‌جمهوري‌ اسلامي ‌ايران با رويكرد ‌مدل‌سازي ‌ساختاري تفسيري

نظام مالكيت فكري از مجموعه اي از قوانين و رويه‌ها و روابطي كه آن‌ها بين افراد (حقيقي/ حقوقي) و موسسات به‌وجود مي‌آورند، ايجاد مي‌شود. با وجود ‌اينكه حقوق مالكيت فكري در حقوق طبيعي به رسميت شناخته شده است، شواهد تاريخي حاكي از آن است كه دولت‌ها چنين حقوقي را براي دستيابي به اهداف سياسي گوناگون اعطاء مي‌نمايند و در سال‌هاي اخير مباحث جدي در مورد ضرورت بازسازي اساسي در محافل دانشگاهي و سياست‌گذاري صورت گرفته است. بدين‌منظور پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوي ‌نظام ‌حقوق ‌دارائي‌هاي ‌فكري ‌جمهوري‌ اسلامي ‌ايران  به رشته تحرير درآمده است و براي تعيين رابطه بين ابعاد، ترتيب اهميت و سطح‌بندي آن‌ها از مدل‌سازي ساختاري تفسيري بهره گرفته شد. نتايج حاصله از پژوهش حاكي از آن است كه در بين ابعاد، بعد چارچوب حقوقي و قانوني/ قوانين ومقررات و بعد سياست‌گذاري و حكمراني به‌عنوان ابعاد حياتي مستقل جهت پيشرانش پياده‌سازي موفق نظام واجد بيشترين قدرت نفوذ هستند.