الزامات قانون اساسي و اسناد بالادستي در تدوين الگوي راهبردي اداره اموربانكداري جمهوري اسلامي ايران

التزام به قانون، باعث نظم و استحكام روابط سالم و صحيح نهادها با يكديگر و خارج شدن از چارچوب قانون باعث بي‌ثباتي، بي‌نظمي و عدم تعهد در جامعه مي‌شود. تعدد قوانين نه‌تنها از مشكلات اجتماعي نمي‌كاهد بلكه عوامل اجرائي كشور را در جزيره‌اي پرتلاطم از مقررات سردرگم نموده و از تأمل دقيق بر روي قوانين و اسناد باز داشته و در اجراي امور دچار تفسير و اعمال‌نظر سليقه‌اي مي‌نمايد. بنابراين مراقبت در اجراي صحيح و دقيق قوانين مستلزم تعميق و ژرف‌نگري قانون و اسناد بالادستي ابلاغي و كشف نكات اساسي آن مي‌باشد و اين مهم در صنعت بانكداري به‌عنوان قلب تپنده سيستم اقتصادي از اهميت به سزايي برخوردار است. هدف اين مقاله تبيين الزامات اسناد بالادستي در تدوين الگوي راهبردي اداره امور بانكداري است. تحقيق حاضر تحقيقي زمينه‌اي، كاربردي مي‌باشد كه با روش تفسيري، به بررسي رويكردهاي قانون اساسي، چشم‌انداز، برنامه‌هاي توسعه و قانون عمليات بانكي بدون ربا پرداخته و با روش كيفي تحليل محتوا، اصول بنيادي و عناصر كليدي الگوي راهبردي اداره امور بانكداري كشف و ارائه مي‌گردد. نتايج تحقيق حاضر براي تدوين الگوي راهبردي اداره امور بانكداري ج.ا.ا. مبتني بر اصول بنيادي شامل دين‌محوري، كرامت، انساني، امنيت، عدالت، آزادي، رفاه، معنويت، تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه‌گذاري، توليد و عناصر كليدي شامل علم محوري، مردم‌سالاري ديني، سرمايه، وحدت، هويت اسلامي ايراني، تعامل سازنده بين‌الملل و اقتدار همه‌جانبه مي‌باشد.