استراتژي‌هاي متفاوت حاكم بر تحقق فرايند عدالت انتقالي

جهان حاضر با درك اهميت دموكراسي، در حال تكامل نظريه‌هاي مختلفي است تا بتواند در سايه حفظ منافع كشورهاي قدرتمند، در رويكردي سياسي، دموكراتيزاسيون و در رويكردي حقوقي (شكل حقوق بشري) عدالت انتقالي را به منظور تحقق دموكراسي در كشورها قالباً جهان سوم تضمين نمايد. هرچند فرآيند عدالت انتقالي، امري موقتي است كه سعي در به سرانجام رساندن يك بحران دارد و يك فرآيند را بر اساس مكانيزم و ابزارهاي مشخص طي مي‌كند و لزوماً زير مجموعه حقوق پس از جنگ نيست و مستقل مي‌باشد و حتي در تلاش است تا ناقض بند 4 ماده 2 منشور در خصوص ممنوعيت بكارگيري زور و تهديد نباشد و شيوه‌هاي دموكراسي را در اجرايي نمودن مسئوليت خود بكار گيرد اما در عمل، با استراتژي‌هاي متناقض ازسوي كشورها روبروست. لذا سوال اين است، استراتژي صحيح اجراي عدالت انتقالي به منظور رعايت حقوق بشر و بشردوستانه و متوقف نمودن جنگ و نزاع چيست؟ بي‌شك پاسخ به اين سوال در گرو درك درستي از تفاوت استراتژي حاكم‌ بر‌شرايط گذار هر كشوري به طور خاص و استراتژي‌هاي كوتاه و بلند مدت مي‌باشد.