شيوه‌هاي كنترل ماهوي شروط ناعادلانه در حقوق ايران و انگلستان

گسترش زندگي جمعي، توسعه تكنولوژي، تخصصي شدن مشاغل و اختصاصي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي از عوامل موثر در ايجاد فاصله طبقاتي است. اين نابرابري در موقعيت، قراردادهايي با تعهدات گزاف و تكاليف نامتناسب با حقوق متعاملين را موجب شده است. گسترش چنين توافقاتي برخي از نظام‌هاي حقوق دنيا را به مقابله با آن وادار نموده است. به خلاف آن چه در انگلستان رخ داده، موضع قانون‌گذار ايراني در رابطه با اين نوع از تعهدات كه به عنوان «شروط ناعادلانه»، «غيرمنصفانه» و يا «تحميلي» تعبير مي‌شوند، موضع بديع و تازه‌اي است. يكي از قالب‌هاي پيش‌گيري و كنترل اين نوع از تعهدات، كنترل ماهوي آن‌هاست. بررسي مستقيم محتواي شروط قراردادي توسط مقنن (كنترل قانوني) و يا واگذاري ارزيابي شروط ناعادلانه به محاكم‌(كنترل قضايي) دو روش نظارتي در انگلستان به شمار مي‌آيد. پرسش كليدي اين نوشتار آن است كه آيا به مانند انگلستان، ايران نيز امكان استفاده از شيوه‌هاي كنترل ماهوي جهت نظارت بر تعهدات ناعادلانه در قراردادها وجود دارد؟ در اين مقاله سعي شده تا با تحليل مباني روش‌هاي كنترل ماهوي شروط ناعادلانه در انگلستان و مطالعه موارد محدود از اشاره قانون‌گذار ايراني در بحث شروط ناعالانه، ضرورت و امكان بهره‌برداري از اين قاعده در نظام حقوقي ايران تبيين شود.