جغرافياي سياسي دريايي: معماي حقوقي ايران در درياي كاسپين

به دليل سقوط شوروي در سرآغاز دهه 1990 وضعيت درياي كاسپين از ديدگاه ژئوپوليتيك حقوقي دگرگون شد. ايران موضع گيري خاصي را اعلام كرد كه گاه با برخوردهاي اوليه روسيه در اين راستا همخواني داشت: اين كه دريا بايد به صورت يك منطقه مشاع براي استفاده مشترك كشورهاي كرانه‌اي اد اره شود. در اواخر سال 1996 تهران اين استدلال را پيش آورد كه قرارداد‌هاي 1921 و 1940 تبديل شدن وضعيت حقوقي درياي‌خزر به يك منطقه دريايي مشاع را تجويز مي‌كند. پيشرفت بسيار آهسته مذاكرات براي سر و سامان دادن آن بحث در اواسط دهه 1990 به دليل گسترش نفوذ قدرت‌هاي خارج از منطقه بر منابع نفتي خزر در رابطه با كشورهاي ديگر خزر، براي ايران به پايان رسيد. در سال 1998 ايران مواضع خود را به سود سياست تقسيم كامل درياي كاسپين به پنج سهم مساوي براي پنج كشور كرانه‌اي دگرگون كرد. در ماه‌هاي مي‌و سپتامبر 2002 روسيه پروتكلي را در مورد تقسيم درياي سرزميني خود و قزاقستان و جمهوري آذربايجان را با آن دو كشور امضاء كرد. در همان حال هيات‌هاي دانشگاهي گرد هم آمده از كشورهاي كرانه‌اي خزر در روزهاي 19 و 20 اكتبر 2003 در دانشگاه مازندران، بيانيه‌اي را به ابتكار نگارنده انتشار دادند كه به موجب آن راه حل‌هاي زير پيشنهاد گرديد: الف) ايجاد نواري ساحلي از آبهاي دريا به پهناي 25 تا 45 مايل از خط كرانه‌اي به طرف دريا به عنوان منطقه ويژه كشورهاي كرانه‌اي و ب) ايجاد يك منطقه مشاع از بقيه بدنه دريا براي استفاد مساوي بازرگاني و دريا نوردي و ديگر فعاليت‌هاي پنج كشور كرانه‌اي. در آخرين دگرگوني‌ها ايران همراه چهار كشور ديگر كرانه‌اي اعلاميه‌اي را در 29 سپتامبر 2014 امضاء كرد كه به موجب آن توافق شد: دو منطقه مشخص براي تعيين وضعيت حقوقي جغرافياي سياسي خزر تبيين خواهد شد: يك منطقه حاكميت كشوري و يك منطقه انحصاري حقوق ماهيگيري. اين دو منطقه جمعاً 25 مايل دريايي پهنا دارند: يك منطقه 15 مايلي از درياي سرزميني براي هر كشور كرانه‌اي و يك نوار ده مايلي به عنوان منطقه انحصاري حقوق ماهيگيري.