اخراج اتباع بيگانه در حقوق كيفري ايران

زمينه و هدف: بسط روابط بين المللي و نيز گسترش مسائل سياسي و اجتماعي مختلف در جهان، موجب افزايش روابط مردم دنيا و ورود اتباع بيگانه به كشورهاي مختلف از جمله ايران گشته است كه مي تواند در مواردي زمينه ساز تعارض با منافع كشور ميزبان و به وجود آورنده مسائل مختلف حقوقي باشد. بر اين اساس هدف اين پژوهش بررسي مسائل گوناگون حقوقي در رابطه با اخراج اتباع بيگانه از كشور ايران و چالش هاي مهم و اساسي مربوط به آن است. روش تحقيق: پژوهش حاضر بر اساس روش تحليلي و بر پايه منابع كتابخانه اي نگاشته شده است. يافته ها و نتيجه گيري: از نظر حقوق بين الملل هيچ دولتي موظف به پذيرش اتباع بيگانه و يا موافقت با ادامه حضور آنان در قلمرو خويش نيست و مي تواند هرگاه حضور فرد خارجي را در تضاد با منافع خويش ديد، او را اخراج كند. اختيار دولت ها در اين باره به صورت مطلق و ناشي از اصل حاكميت دولت ها است وليكن مي توان از طريق بعضي اصول حقوق بين الملل مانند ممنوعيت استفاده ناروا از حق اخراج و رعايت اصل حسن نيت و اصل منع اعاده پناهندگان به تحديد اختيار دولت ها در اخراج بيگانگان پرداخت. ماهيت اخراج به اين صورت است كه وقتي مراجع دولتي يا قضايي تصميم به آن مي گيرند، با اجبار فرد بيگانه به خروج از كشور همراه مي شود و اراده فرد در آن تأثيري ندارد. بحث اخراج اتباع بيگانه براي نخستين بار در ماده 274 قانون منسوخ مجازات عمومي مصوب 1304 مورد حكم قرار گرفت. در حال حاضر، قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310 و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، احكامي را در زمينه اخراج اتباع خارجي پيش بيني كرده اند. اخراج اتباع مي تواند قبل از ارتكاب جرم و به دلايلي مانند وجود حالت خطرناك در فرد و بعد از ارتكاب جرم و به عنوان مجازات تكميلي باشد. پيش بيني اخراج بيگانه به عنوان مجازات تكميلي كه علاوه بر تحمل مجازات اصلي جرم ارتكابي است، براي اولين بار در قانون مجازات اسلامي 1392 پيش بيني گرديد.