تأملي نوين پيرامون حق حبس زوجه در فقه اماميه و نظام حقوقي - قضايي ايران

New Contemplation on the Right of Lien of the Wife in Imamieh Jurisprudence and Iranian legal-judicial System

مَهر يكي از آثار مالي عقد نكاح است. در قانون مدني ايران تعيين مقدار مَهر تابع تراضي زوجين است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسلامي و مطابق ماده 1085 قانون مدني، حق حبس راهكاري براي استيفاي مَهر زن مقرر شده است. بر اين اساس زوجه حق دارد درصورت حال بودن مَهر، از انجام دادن وظايف زناشويي امتناع و زوج را به پرداخت مَهر ملزم كند. در استنباط از ماده ي مذكور مبني بر سقوط يا بقاي حق مزبور در صورت احراز عسرت زوج و تقسيط مَهر با حكم دادگاه و اخذ قسط يا اقساطي از آن توسط زوجه، از سوي محاكم آراء مختلفي صادر شده و دشواري هايي را به وجود آورده است. در غايت امر اين تهافت آراء به صدور رأي وحدت رويه ي قضايي شماره ي 708 - 22/ 05 / 1387 هيئت عمومي ديوان عالي كشور منتهي شد. اين جستار كه به روش توصيفي - تحليلي و با ابزار كتابخانه اي نگارش يافته است، مباني فقهي و حقوقي رأي مرقوم را بررسي ميكند. برخلاف ديدگاه منتقدان، به نظر مي رسد رأي صادره -كه مطابق نظر برخي فقيهان معاصر است و نيز پشتوانه ي قوي موازين قانوني دارد - مي تواند نقش مؤثري در كاهش مَهريه هاي سنگين و استحكام خانواده در جامعه ي امروز ايفاء كند. از سوي ديگر، اين قاعده ي حقوقي تضمين كننده ي روشني براي استيفاي حقوق زوجه محسوب مي شود. همچنين پيشنهادهايي كاربردي در اين باره و در راستاي امر خطير قانون گذاري ارائه شده است.

Dowry is one of the financial effects of marriage contract, whose limit has not been clearly determined in the Holy Quran and Islamic narrations although in narrations and hadiths, the dowry has been recommended and emphasized to be specified in low amounts. In the Civil Code of Iran, determining the amount of dowry is dependent on the couple’s mutual consent. Inspired by the rules of bilateral contracts in the Islamic jurisprudence and according to Article 1085 of the Civil Code, the right of lien has been specified for the vindication of the wife’s dowry. Accordingly, if the dowry is payable on demand and the husband avoids paying the dowry, the wife can refuse to perform marital duties and require the man to pay it. Based on the aforesaid article indicating the cancellation or continuance of the mentioned right, if it is determined that the husband is in hardship, the dowry is paid in installments based on the court order. In this respect, there are different views on the part of courts. Ultimately, this difference of opinions led to the issuance of the judicial procedure unity vote No. 708 dated 8/12/2008 of the General Board of the Supreme Court. This study which was conducted through a descriptive-correlational method and library tool aims to investigate the jurisprudential and legal foundations of the mentioned vote. Contrary to critics’ viewpoints,_ it seems that the issued vote which is according to the opinions of some contemporary jurisprudents and is backed by legal standards_ can play an effective role in reducing large dowries and promoting family stability in today’s society. On the other hand, this legal provision is a clear guarantee for the vindication of the wife’s rights. Further, practical suggestions have been provided in this regard and in line with the critical job of legislation.