مسئوليت مدني سرپرست در قبال بزهكاري اطفال در نظام حقوقي ايران

زمينه و هدف: برقراري عدالت اجتماعي كه هدف اصلي هر نظام حقوقي است، درگرو رسيدگي كامل به حقوق زيان‌ديده و احقاق حق او است. از طرفي، عدالت حكم مي‌كند كه هر عكس مسئول اعمال خود باشد. در اين بين، وضعيت خسارات ناشي از فعل اطفال، مورد مناقشه است. در اين مطالعه سعي مي‌شود مسئوليت مدني سرپرست در قبال اعمال بزهكارانۀ اطفال مورد توجه قرار ‌گيرد. روش: اين مطالعه به شيوۀ توصيفي- تحليلي و با تبيين مواد قانوني، حول موضوع مسئوليت والدين در قبال فعل سرزده از اطفال انجام‌گرفته است. يافته‌ها و نتايج: تحليل مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حاكي از رهنمودهاي نوين در باب مسئوليت والدين در امور كيفري و جرائم اطفال است.؛ در اين قانون، مسئول جبران خسارت ناشي از جرائم اطفال در تمامي موارد، به‌طور صريح مشخص نشده است. بنابر اين اصل مذكور، مي‌بايست سرپرست از اموال خود خسارت ناشي از بزه طفل را جبران كند؛ مگر آنكه با ادله و امارات روشن، عدم تقصير خود را بر دادگاه اثبات كند. اما به نظر مي‌رسد در قانون حمايت خانواده مي‌بايست به اين امر توجه مي‌شد و به حمايت از حقوق كودك و اموال وي، با مسئول دانستن والدين همت گمارد.