بررسي فقهي - حقوقي مجازات سقط‌جنين در راستاي رسيدن به سياست افزايش جمعيت

بدون عنوان

مسائل متعددي مانند مشكلات اقتصادي،داشتن فرزند زياد، عدم تقارن در جنسيت، بارداري‌هاي ناخواسته و يا نامشروع بودن جنين، زمينه سقط‌جنين را مساعد كرده است. اين در حالي است كه غالب دلايل فوق از منظر فقهي مجوز شرعي براي سقط محسوب نمي­شود. امروزه شاهد آمار نگران‌كننده سقط‌جنين غيرقانوني هستيم كه با ارائه راهكار اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... بايد از رشد بي‌رويه آن كاست. يكي از راهكارهاي پيشگيرانه كه مي­تواند به كاهش آمار سقط‌جنين و در نتيجه رسيدن به سياست افزايش جمعيت منجر شود، پيشگيري كيفري است كه در قالب وضع مجازات متناسب در مورد مرتكب سقط‌جنين مي­تواند قابل‌اعمال باشد. ازاين­رو، هدف پژوهش حاضر بررسي اين موضوع است كه چه ضمانت اجرايي مي‌توان براي جرم سقط‌جنين در نظر گرفت كه از ابعاد گوناگون با مباني و اصول معتبر حقوقي و شرايط زمان و مكان هماهنگي و تطابق داشته باشد؟ در اين مقاله كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و به روش تحليلي-توصيفي تدوين‌شد، ضمن بررسي حالات مختلف سقط‌جنين، اين موضوع نيز بررسي شد كه عدم اجراي قانون، ابهام قانون و در برخي موارد خلأهاي قانوني سه نقص موجود در سيستم حقوقي و قضايي در مجازات سقط جنين است. ماده 306 قانون مجازات اسلامي موجب برداشت مختلف در خصوص تعزير مادر و همچنين نسخ مجازات موضوع مواد 622 الي 624 شده است؛ رفع ابهام از اين مقرره و تعزير مادري كه مباشر و يا معاون سقط‌جنين است، مفيد و لازم به نظر مي‌رسد.

فاقد چكيده