عنوان مقاله :
سياست جنايي، تقنيني و قضايي در باب مسئوليت پزشك؛ مطالعه مروري در نظام حقوق كيفري ايران
عنوان به زبان ديگر :
Criminal, Legislative and Judicial Policy of Physicians' Responsibility; a Review of Iran's Criminal Law System
پديد آورندگان :
مرشدي، مسعود دانشگاه علوم انتظامي امين تهران - دانشكده علوم و فنون انتظامي - گروه پيشگيري انتظامي , خارا، افشين دانشگاه علوم انتظامي امين تهران - دانشكده علوم وفنون اطلاعات جنايي - گروه تشخيص هويت
كليدواژه :
مسئوليت مدني , مسئوليت كيفري , مسئوليت اخلاقي , مسئوليت انتظامي , پزشك , قانون , سياست جنايي , سياست تقنيني
چكيده فارسي :
مقدمه: با عنايت به قوانين موجود مي‌توان به چهار نوع مسئوليت پزشك اشاره كرد؛ اخلاقي، مدني،كيفري و انتظامي. با توجه به دعاوي مطروحه عليه پزشكان، اكثر شكايت‌ها در ايران، جنبه مدني و مالي دارند و تعقيب كيفري يا انتظامي پزشك كمتر مطرح است. هدف اين مقاله مروري، بررسي مباني و انواع مسئوليت‌هاي پزشـك بـا توجـه بـه قانون مجازات اسلامي بود.
نتيجه‌گيري: در مـوارد تخلف پزشكي، پاسـخ كيفـري از طريق تعيين ديه يا ارش اعلام مي گردد و هر چند از لحاظ قانوني داراي ماهيات گونـاگوني اسـت، ليكن در ايـن موارد صرفاً جنبه مدني دارد. با اتكاء به چنين نظريـه‌اي، مـي‌تـوان بـدون مراجعـه بـه دسـتگاه قضايي به موضوع رسيدگي كرد و از طرح دعاوي در مراجع قضايي خـودداري نمود. سياست جنايي، تقنيني يا قضايي و اجرايي ممكن است همسو يا متفاوت باشد. بررسي ماهيت ديه، مقررات موجود و مقررات بيمه‌اي پزشكان مي‌تواند ما را به ارايه راهكارهاي مفيدي هدايت نمايد كه هم براي جامعه پزشكي و هم جامعه قضايي و نيـز مـردم و همچنـين بيمـه مفيـد و مثمر ثمر باشد.
چكيده لاتين :
Introduction: Four types of liabilities of physicians can be noted regarding the
existing rules; moral, civil, criminal, and disciplinary. Regarding the lawsuits
against physicians, most of the complaints in Iran have a civil and financial
aspect, and criminal or disciplinary prosecution of physician is less considered.
The aim of this review was to examine the basis and types of liabilities of
physicians in accordance with the Islamic Penal Code.
Conclusion: In cases of medical misconduct, the criminal response is
announced through the appointment of blood money or Arsh, and although it is
legally of different kinds, in these cases, it has only a civil aspect. Relying on
such a theory, one can consider the issue without referring to the judiciary and
ignoring lawsuits in the judicial authorities. Criminal, legislative, or judicial and
executive policy may or may not be consistent. Investigating the nature of blood
money, the existing regulations, and medical insurance regulations can help us
provide useful strategies that will benefit the medical community and the
judiciary as well as people and insurance.
