جايگاه اصول حاكميت شركتي خوب در سياست‌هاي اقتصادي ايران (مورد مطالعه سياست ‌هاي اصل (44) قانون اساسي)

اين پژوهش با بهره‌گيري از رهنمودهاي سازمان توسعه همكاري‌هاي اقتصادي (OECD) به‌عنوان يكي از سازمان‌هاي سياستگذار در حوزه حاكميت شركتي در جهان، ابتدا به شناسايي عوامل حاكميت‌ شركتي مطلوب مي‌پردازد؛ سپس برمبناي چارچوب نظري ايجاد شده و با تحليل مفاهيم حاكميت شركتي در بخش عمومي به تحليل نظام‌مند قانون اجراي سياست‌هاي اصل (44) قانون اساسي به‌عنوان مهم‌ترين مرجع قانوني فعاليت‌هاي اقتصادي بخش عمومي و شركت‌هاي دولتي پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را ازمنظر قواعد حاكميت شركتي خوب بررسي مي‌كند. روش تحقيق، تحليل محتواي كيفي تلخيصي و جهت‌دار است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه تمركز بر انتقال مالكيت به‌جاي بهبود حاكميت، فقدان خط‌مشي مشخص براي مالكيت دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي، بي‌توجهي به آماده‌سازي بخش خصوصي، تعاوني و سهامداران خرد به‌منظور رقابتي شدن بازار از مهم‌ترين نقاط ضعف اين قانون ازمنظر حاكميت خوب است. از‌طرفي، وجود ساختار قانوني براي فعاليت شركت‌هاي دولتي و تأكيد بر شفاف‌سازي و ارائه اطلاعات به شوراي رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار از‌سوي بنگاه‌هايي كه به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم به بخش عمومي وابسته‌اند، از جمله نقاط قوت اين قانون ازمنظر حكمراني خوب است.