بررسي نسبت ميان بهبود شاخص ‌هاي حاكميت قانون و توسعه سياسي

صرف‌نظر از تفاوت و اختلاف‌نظر در تعاريف، مفهوم توسعه سياسي، توافق كلي وجود دارد كه دمكراتيك شدن قدرت سياسي، بسط قدرت سياسي، گسترش مشاركت سياسي، عقلاني و تخصصي شدن تصميم‌گيري‌ها توسط نظام سياسي و در نهايت وحدت ملي در قالب دولت ـ كشور، اهداف محوري آن را شامل مي‌شود. به‌علاوه توسعه سياسي در برابر مفهوم فروپاشي سياسي به كار مي‌رود. براي ارزيابي ميزان توسعه سياسي، توجه به شاخص‌هاي حكومت قانون اهميت اساسي دارد. مفهوم «حكومت قانون» جايگاه بسيار اساسي در مباحث مرتبط با توسعه سياسي و نظام دمكراتيك داراست كه متأسفانه اغلب از نظر دور مانده است. در مقاله حاضر ضمن كوشش براي مشخص كردن ارتباط دو مفهوم حكومت قانون و توسعه سياسي تلاش خواهيم داشت تا نشان دهيم كه همبستگي و گسستگي دو شاخص مزبور نسبت به يكديگر ازمنظر مطالعات سياست تطبيقي به چه شكلي است. يافته‌هاي به‌دست آمده از مقاله نشان مي‌دهد درحالي‌كه توسعه سياسي بدون بهبود شاخص‌هاي حكومت قانون اساساً غيرممكن و بي‌معناست، ارتقاي اين شاخص‌ها در جهت تحول جامعه به سوي توسعه سياسي تأثير خواهد داشت.