روش‌شناسي ضمانت اجراي مطلوب قرارداد در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

ضمانت اجرا مهم‌ترين ركن يك قاعده حقوقي را تشكيل مي‌دهد. نقض قاعده حقوقي اعم از اينكه قانوني يا قراردادي باشد، ضمانت اجرا را به دنبال خواهد داشت. درخصوص قراردادها ضرورت ضمانت اجرا، دوچندان مي‌شود؛ زيرا قرارداد مهم‌ترين ابزار انتقال ثروت و توسعه روابط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگيِ جوامع بشري است. ازسويي، روش‌شناسي بسان نقشه هر علم است كه ما را به‌نحو صحيح، منطقي و با سرعتي معقول به مقصود نهايي يعني تجزيه و تبيين واقعيِ (نه توهميِ) آن علم مي‌رساند. طراحي روش‌شناسي ضمانت اجراي مطلوبِ قراردادها از چند جهت ضروري است: نخست آنكه حقوق قراردادها به‌دليل مواجه بودن با يك موجود چند‌بُعدي به نام انسان، پديده‌اي كيفي محسوب شده و مرزهاي آن بسيار مبهم و ناشناخته بوده و فقدان نقشه دقيق موجب وارد شدن ناخودآگاه در علم ديگر مي‌شود. دوم آنكه متأسفانه به‌دليل فقدان يك روش‌شناسي مطلوب درخصوص ضمانت اجراي قراردادها، ضمانت اجراهاي فعلي داراي آسيب‌هاي زيادي بوده و اصولاً ناكارآمد مي‌باشند و جوابگوي نيازهاي فراوان عصر حاضر نيستند.          مطابق فرضيه حاضر و به موجب روش‌شناسي صحيح، ضمانت اجراي نقض قرارداد بايد به نحوي باشد كه بيشترين كارايي حقوقي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ... را نصيب فرد و جامعه كند. در اين راستا شايسته است ضمانت اجراي مطلوب مبتني‌بر الگوي اسلامي ـ ايراني بوده و بيانات مقام معظم رهبري نيز در آن لحاظ شود.