درجه‌بندي تعزيرات: از نوآوري تا بازانديشي

يكي از نوآوري‌هاي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه آثار مثبتي در نظام تقنيني به دنبال داشته است، ايجاد نظام درجه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري است. از جمله اين آثار مثبت مي‌توان به آسان‌تر شدن اعمال اصل تناسب ميان جرايم و مجازات‌ها، هماهنگ‌سازي پاسخ‌هاي كيفري و تسهيل پياده‌سازي سياست فردي كردن مجازات‌ها اشاره كرد. در كنار اين محاسن، ايرادهايي نيز در نظام درجه‌بندي مجازات‌ها وجود دارد. اين مقاله پس از بررسي اجمالي نظام دسته‌بندي جرايم در قوانين برخي كشورها و مطالعه تاريخچه اين موضوع در نظام قانونگذاري ايران، با روش تحليل محتوا، محاسن و ايرادهاي نظام قانونگذاري در اين رابطه را بررسي كرده و پيشنهادهايي براي رفع آنها ارائه مي‌كند. ايرادهايي عبارت‌اند از جامع و مانع نبودن درجات تعزير، ابهام در تشخيص درجه برخي از جرايم، غيرمنطقي و خلاف قانون بودن ملاك تعيين تعزير در رويه قضايي، روشن نبودن ملاك تعيين مجازات اشد ميان جرايم متعدد داراي مجازات‌هاي متعدد، نامتوازن بودن فواصل ميان حداقل و حداكثر مجازات‌هاي داخل در يك درجه، نامتوازن بودن مجازات‌هاي داخل در يك درجه و عدم كاربرد يا استفاده نادرست از نظام درجه‌بندي تعزيرات در قوانين ديگر. راهكارهاي ارائه‌شده نيز عبارت‌اند از پيشنهاد احصاي تمامي مصاديق تعزير در ماده (19)، و خارج كردن مجازات‌هاي غيرتعزيري از شمول اين ماده، تصريح به شمول جزاي نقدي نسبي در درجات هشتگانه تعزير، پيشنهاد اصلاح تبصره «3» ماده (19)، ارائه فرمولي روشن براي تشخيص مجازات اشد در جرم واحد و همچنين در جرايم متعدد، پيشنهاد معياري واحد و متوازن، جهت اصلاح مجازات‌هاي داخل در يك درجه و استفاده صحيح از نظام درجه‌بندي در ساير قوانين.