مهلت معقول در مرحله پيش‌دادرسيِ كيفري؛ از سازوكارهاي اِعمال تا ضمانت اجراي نقض

ماده (3) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مراجع قضايي را مكلف ساختهاست تا با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرايند دادرسي كيفري مي‌شود، جلوگيري كنند. اين دغدغه قانونگذار اگرچه در جاي خود قابل احترام است لكن ناقص و ناشي از پندار ناتمام از يك اصل مسلم در مرحله پيش دادرسي كيفري يعني «مهلت معقول» است. چه آنكه مهلت معقول معنايي اعم از سرعت عمل در رسيدگي است. پژوهش حاضر كه متكفل بازشناسي مهلت معقول و مباحث مرتبط به آن است، پس از باز‌تعريف ماده مذكور به تبيين مباني فقهي و جرم‌شناختي مهلت معقول و ساز‌و‌كارهاي اجرايي آن در سياست جنايي ايران در چهار دسته‌ نهادهاي ناظر بر حذف كامل فرايند كيفري، نهادهاي ناظر بر كوتاه كردن فرايند كيفري، قوانين ناظر بر تسريع فرايند كيفري و قوانين ناظر بر تدقيق فرايند كيفري پرداخته و در پايان، ضمانت اجراي حمايت از مهلت معقول در دستور كار قرار گرفته است. يافته‌هاي اين پژوهش گوياي آن است كه عدم رعايت مهلت معقول آنگاه كه موجب نقض يكي از اصول بنيادين آيين دادرسي كيفري مانند اصل ترافعي بودن يا اصل برابري سلاح‌ها شود بايد منتج به ضمانت اجراي بطلان گردد؛ در غير اين صورت حسب اهميت موضوع، ضمانت اجراهاي كيفري و انتظامي به صورت مجزا يا توأمان نتيجه عدم رعايت مهلت معقول خواهد بود.